فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها / داروهایی با سابقه تولید 60 ساله در لیست واردات فوریتی!
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۶۰۹
دکتر سید علی فاطمی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه برای پوشش کامل دارویی در بیمه ها با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم است، گفت: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرح دارویاری که از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد که بر اساس آن تعهدات دولت در پوشش قیمت دارو بالا رفته و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت و بیش از ۳۰۰ قلم دارویی که مشمول بیمه نبودند، در این طرح وارد بیمه شدند، اما تجربه‌ای که از عملکرد در حوزه دارو و در قالب طرح دارویاری داریم، نشان می‌دهد که معمولا بسیار دیر پرداخت‌ها انجام می‌شود. در عین حال تاخیری که در پرداخت مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی وجود دارد، منجر به از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود. به طوری که در قدم اول داروخانه‌ها آسیب می‌بینند و بعد از داروخانه شرکت‌های پخش، کارخانه‌های داروسازی و همه نهادهایی که وابسته به منابع ریالی دارو هستند، آسیب می‌بینند و تحت فشار قرار می‌گیرند.
افق نامشخص بودجه دارویاری
فاطمی گفت: از طرفی باتوجه به اینکه برای امسال بودجه‌ای کمتر از آنچه که وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود، برای دارو در نظر گرفته شده، نمی‌دانم چگونه می‌توان حوزه دارو را پیش بُرد. برای بودجه دارویاری در سال ۱۴۰۲ همان ۶۹ هزار میلیارد تومان مطرح شد. البته ظاهرا قول‌هایی داده شده مبنی بر اینکه اگر تا پایان نیمه اول سال این میزان بودجه تکافو نکند، از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی و ... دوباره پولی را به حوزه دارو اختصاص می‌دهند. در حالی که توجه نمی‌کنند که این اقدام زمان‌بر است. در عین حال برخلاف قبل که یارانه را به صورت ارزی به حلقه اول تامین دارو می‌پرداختند، اکنون آن را به صورت ریالی به حلقه آخر یعنی داروخانه می‌دهند و تا زمانیکه این پول به دست داروخانه، شرکت پخش و کارخانه داروسازی برسد، باز هم زمان زیادی صرف می‌شود. حال از زمانی که کارخانه پول را دریافت و بخواهد مواد اولیه وارد و تولید را آغاز کند، باز هم زمان‌بر است. این در حالی است که در زمینه دارو بحث زمان بسیار مهم است. زیرا دارو باید به موقع به دست بیمار برسد. باتوجه به افق نامشخصی که در زمینه بودجه طرح دارویاری وجود دارد، چگونه می‌خواهند تعهدات بیمه‌ای را در زمینه دارو بالا برند.
تاخیر ۳ ماهه ۲ بیمه در پرداخت مطالبات دارویاریِ داروخانه‌ها
وی ادامه داد: عملکرد در حوزه دارو در زمینه بازپرداخت تعهدات به بخش خصوصی در ماه‌هایی که طرح دارویاری اجرا شده، خوب نبوده و اغلب بخش خصوصی گلایه دارند و ناراضی هستند. در حال حاضر پرداخت مطالبات از سوی بیمه سلامت خوب است و به موقع تسویه حساب می‌کند، اما متاسفانه وضعیت بیمه‌های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به این صورت نیست و سه ماه تاخیر در پرداخت‌ها دارند.
فاطمی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد که تعهدات بیمه‌ای دارو را افزایش دهد، ابتدا باید بدهی‌هایش را به سازمان‌های بیمه‌گر بپردازد و صندوقی پر از پول داشته باشند که از آن طریق بتوانند این اقدام را انجام دهند. با اما و اگر نمی‌توان این اقدامات را پیش برد. بخش خصوصی نمی‌تواند دارو را به مردم ندهد. پیش از طرح دارویاری که یارانه به صورت ارزی به ابتدای زنجیره تامین داده می‌شد، کارخانه تا زمانیکه پول دریافت نمی‌کرد، دارو را وارد نمی‌کرد و در نتیجه کمبود دارو رخ می‌داد، اما در حال حاضر داروخانه مجبور است که دارو را از شرکت‌های پخش به صورت نقدی بخرد و همچنین مجبور است که دارو را با پوشش بیمه‌ای به مردم ارائه دهدبنابراین اگر دولت پول داروخانه را ندهد، به بخش خصوصی فشار اقتصادی زیادی وارد می‌شود.
داروهایی با سابقه تولید ۶۰ ساله در لیست واردات فوریتی!
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فشار اقتصادی به داروخانه‌ها بعد از طرح دارویاری بسیار بیشتر شده است، گفت: در عین حال مشکل نقدینگی هم برای تامین دارو برطرف نشده است؛ چراکه وقتی قیمت دارو بالا می‌رود، کارخانه‌ها برای تامین دارو به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. هرچند که برخی مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده و ... رفع شد، اما قرار بود که بانک‌ها سرمایه در گردش داروسازان را تامین کنند که این اتفاق نیفتاد و اغلب بانک‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند. باید پرسید که چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم؟ چرا باید در لیست داروهای فوریتی که از خارج وارد می‌شود، نام شربت‌های سرماخوردگی خیلی ساده وجود داشته باشد؟. در حالی که این‌ها داروهایی هستند که ۵۰ تا ۶۰ سال است که در داخل کشور تولید می‌شوند و وارد کردن بسیاری از این داروها بی‌سابقه بوده است.
فاطمی تاکید کرد: دلیل این موضوع، این بوده که طی سال‌های اخیر به اندازه کافی ظرفیت‌سازی نکردیم و ظرفیت کارخانه‌های داروسازی ما متناسب با جمعیت تغییری نکرده و همین موضوع باعث می‌شود که مصرف بالا می‌رود و کارخانه‌ها از پس تولید برنمی‌آیند. زیرا نه نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه دارند و نه بودجه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید. این مشکلات باعث می‌شود که صنعت داروسازی ما در بلند مدت هم نتواند پاسخگوی نیاز باشد.
آخرین وضعیت کمبودهای دارویی
وی درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز، گفت: همچنان در برخی اقلام دارویی کمبودهایی داریم. البته در سال گذشته در زمینه تامین انسولین‌ها مشکل داشتیم که واقعا حل شده یا کمبود سرم به میزان قبل وجود ندارد، اما در حوزه داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص کمبودهایی وجود دارد.
فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت تعرفه خدمات دارویی نیز گفت: خوشبختانه امسال مساله تعرفه خدمات دارویی رفع شد. تعرفه خدمات دارویی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد. در سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع در قانون بودجه آمد، اما از آنجایی که با بندی مربوط به نسخه الکترونیک همراه بود، آن بند حذف شده بود و تعرفه خدمات دارویی نیز حذف شد. در عین حال در سال ۱۴۰۲ خوشبختانه در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه مجددا تعرفه خدمات دارویی مطرح شد و امسال مشکلی از این بابت نداریم. این تعرفه نیز باید از سوی شورای عالی بیمه و در نهایت هیات وزیران در قالب تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۲ اعلام شود.
بیشتر بخوانید: شرایط صادرات دارو در سال جدید35271
کد خبر 1754477منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تعرفه خدمات دارویی طرح دارویاری داروخانه ها کارخانه ها عین حال حوزه دارو بخش خصوصی بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است